أيدت محكمة خاصة عقدت للنظر في قضية موظفين رفعها عدد من المستخدمين ضد صاحب عمل أبلغهم بقراره الاستغناء عن خدماتهم وفصلهم عبر رسائل نصية «إس. إم. إس»، في قرار لها أصدرته صباح أمس، عدم قانونية الأخذ بقرار الفصل الذي تضمنته تلك الرسائل، وعدم الأخذ قانوناً بما أشارت إليه.وكان الموظفون، وعددهم سبعة، قد تسلموا رسائل الكترونية نصية عبر أجهزتهم الجوالة في الساعة 21:16 مساء تقول في كلمات موجزة «لقد تم الاستغناء عن خدماتكم اعتبارا من اليوم».ووفقا لقرار المحكمة، فإن العقد الذي تم بموجبه تعيين أولئك الموظفين، تم تحريره في نص كتابي ورقي مهر بتوقيع خطي من قبل كل من الطرفين وفق شروط وبينات معينة. وعليه، فان إلغاءه لا بد أن يتم وفقا لذات الكيفية، وبذات الوسيلة التي تم بها، وبموافقة الطرفين الموقعين عليه، في حالة إن رغب أحدهما في إدخال تعديل أو عند فك الارتباط وإنهاء صلاحية العمل بموجبه.من جانبه، كان صاحب العمل قد تمسك بضرورة تنفيذ قراره معتمدا على صلاحية استخدام الجوالات وانتشار خدماتها في كل مناحي الحياة الحديثة، بصورة أصبحت عادية ومقبولة بدون التقليل أو التشكيك في قانونيتها أو صلاحيتها، ومن ذلك تسديد الفواتير والتحويلات المصرفية وإجراءات الحجوزات وإلغاؤها وتسلم المعلومات بين الأطباء ومرضاهم وتبادلها، وإدارات المؤسسات التعليمية وأولياء الامور. وقبل كل ذلك فقد كانت هي الوسيلة المفضلة بين رب هذا العمل وموظفيه لسرعتها ودقتها «كلمة وغطاها» تماما كما جاء في صيغة الفصل.

__________________
بو مُجَاهِد