أصاب السرور جمهور المدمنين على التدخين في فرنسا عندما علموا أمس، أن المهلة المحددة لمنع السجائر والشيشة في الأماكن العامة، قد مددت لأربع وعشرين ساعة. وكانت السلطات الصحية قد قررت وقف التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق والكازينوهات وأماكن اللهو، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل.لكن قانونيين عكفوا على دراسة قانون المنع الصادر عن وزارة الصحة في 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حاولوا أن يجدوا فيه ثغرة لغوية. وأوضح هؤلاء بأن عبارة «موعد أقصاه الأول من يناير(كانون الثاني)»، تعني أن هذا اليوم مشمول بالمدة القصوى، وعليه فإن أول أيام المنع هو الثاني من الشهر المقبل. ورغم أن السلطات الصحية اعتبرت القرار واضحاً، وأن تطبيقه يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من انتصاف ليلة رأس السنة، لكنها أعلنت أن المراقبين سيغضون النظر عن توقيع غرامات على المخالفين، نظراً لأن المطاعم والملاهي تكون مزدحمة بالمحتفلين بالعيد في تلك الليلة، وعليه فإن المنع يبدأ من أول أيام السنة الجديدة، لكن الغرامات لن تطبق إلا في اليوم الثاني من السنة. وبهذا تكون وزيرة الصحة روزلين باشلو قد التزمت كلمتها عندما أعلنت في السابع عشر من هذا الشهر أنها لن تتهاون، بأي شكل من الأشكال، في تطبيق قرار منع التدخين في الأماكن العامة. وكانت الوزيرة قد حذرت الساهرين ليلة رأس السنة بالقول: «إذا عدتم من السهرة مع الفجر، وأردتم احتساء فنجان قهوة في المقهى الواقع تحت البيت، فلا تفكروا في اشعال السيجارة المعتادة، لأنها ستكون ممنوعة».وجاء في القانون أن المنع لن يطبق على التدخين في الشرفات الخارجية والحدائق المكشوفة الملحقة بالأماكن العامة. ولهذا بدأت آلاف المقاهي بنصب أجهزة تدفئة في امتداداتها الواقعة على الأرصفة، للحفاظ على الزبائن المدخنين، رغم أن الشرفات لم تكن تستعمل إلا في أشهر الصيف.ونظراً لاتساع رقعة المراقبة المطلوبة لضمان التزام القرار، فإنه من المقرر أن يشارك أفراد من الشرطة والدرك في دوريات على الأماكن العامة. وجاء في تعليمات أصدرتها وزارة الداخلية، منذ يومين، أن الرقابة ستكون «مستترة» لكي لا تعكر صفو الزبائن، وسيشارك فيها أطباء من مديرية الصحة العامة، ومراقبو عمل وموظفون من دوائر مشابهة. وشدد مدير مكتب وزيرة الداخلية ميشيل آليو ماري على أن تحرك المراقبين سيكون حازماً من جهة، ومسبوقا، من جهة أُخرى، بحملات إعلامية كافية وملصقات للتوعية والتحذير من مخاطر التدخين. وطبعت وزارة الصحة مئات الآلاف من الكتيبات التوضيحية المعززة بالرسوم الكاريكاتورية، لتخفيف أثر الصدمة على عشاق السيجارة، وزعتها على المقاهي والمطاعم، مبينة فيها شروط القانون ومبالغ الغرامات، لمن يخالفه ومواعيد تسديدها. ويحمل أحد تلك الكتب عنوان «أُخرجوا من الضباب». ويدفع من يضبط وهو يدخن في مكان عام غرامة قدرها 68 يورو (حوالي 100 دولار) تتصاعد في حال التأخر 45 يوماً عن الدفع، بحيث يمكن أن تصل الى 450 يورو. أما صاحب المكان فيدفع غرامة قدرها 135 يورو (حوالي 200 دولار) تتصاعد في حال التأخر عن الدفع حتى تصل الى 750 يورو. وإذا لوحظ أنه قدّم تسهيلات للزبون المدخن، مثل توفير منفضة السجاير له، فإنه يدفع غرامة قيمتها 750 يورو.

__________________