ما الذي يدفع شابة ابنة ملياردير إلى استجداء المساعدة الاجتماعية الطفيفة التي تمنح، في فرنسا، لمن لا مورد ماليا له؟ هذا ما حاول قاضي محكمة الجزاء في ضاحية «نانتير» أن يعرفه قبل أن يصدر حكمه بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ على لورونس بينو وشريك حياتها ادة عصماني، وتغريم كل منهما مبلغ 25 ألف يورو، بعد إدانة الشريك بتلقي أموال عامة بشكل غير شرعي وإدانتها بالتواطؤ معه. ولورونس هي ابنة رجل الأعمال الملياردير فرانسوا بينو، صاحب ثالث أكبر ثروة في فرنسا حسب تقديرات العام الماضي. وقد ثبت أنها كانت تتلقى، طيلة ست سنوات، المرتب المخصص لمساعدة العاطلين عن العمل على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وقدره 400 يورو شهرياً. وقبض عصماني 40 ألف يورو بين عامي 1999 و2005، بعد تقديمه تصريحاً إلى دائرة المساعدة الاجتماعية يزعم فيه أنه فنان عاطل عن العمل ويعيش مع رفيقة حياته وطفلهما بدون مورد. ولم يصرح عصماني عن المبالغ التي تلقتها شريكته على حسابها المصرفي الخاص وقدرها 650 ألف يورو خلال الفترة المذكورة، ولا عن أملاكها من عقارات تدفع عنها الضريبة المقررة على أصحاب الثروات الضخمة. وتمكنت أجهزة الرقابة المالية من كشف التزوير عندما طلب عصماني نقل ملفه من دائرة إلى أُخرى فتصادف أن لاحظ الموظفون تطابق عنوان السكن مع ملف شريكة حياته. وجاء الحكم أقسى من ذاك الذي طالب به الادعاء العام الذي وصف الفعلة بأنها «غير مقبولة ولا محتملة». لذلك سارع محامو المتهمين، حال النطق بالحكم الجمعة الماضي، إلى الإعراب عن نيتهم الاستئناف. وأسس والد المتهمة مجموعة صناعية تدير العديد من المخازن الكبرى ودور الأزياء الراقية، يشرف عليها حالياً أحد أبنائه الأربعة. وهو الرئيس السابق لمجموعة «شنايدر» المتخصصة في توزيع الإلكترونيات والكهربائيات، كما أنه صاحب مجموعة نادرة من أعمال الفن الحديث، تتألف من اللوحات والمنحوتات، يضمها متحف خاص يحمل اسمه في مدينة البندقية الإيطالية.

__________________
بو مُجَاهِد