رفض مجلس الدوما (البرلمان) الروسي تعديلات قدمها مشرعون من جمهورية أنغوشيا في قانون الجنايات والتي تتضمن فرض عقوبة على من يختطف امرأة بهدف الزواج، لأنها لا تراعي مبدأ المساواة بين الجنسين.وأفادت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي يوم الخميس أن واضعي التعديلات، من الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة حالياً ضمن الاتحاد الروسي، يقترحون معاقبة الخاطف بالسجن لمدة 3سنوات.ويذكر أن قانون الجنايات لعام 1960كان يتضمن عقوبة على اختطاف النساء بغرض الزواج.. غير أن القانون الحالي لا يتضمن هذا البند وتدرج هذه الجرائم في مادة اختطاف الأشخاص.ونص مشروع هذا القرار على أن غالبية مرتكبي هذه الجريمة يتمكنون من التهرب من المساءلة القانونية عملاً بالملحوظة المرفقة بالمادة التي تنص على أن من أطلق سراح المختطف يعفى من المساءلة القانونية.

__________________
بو مُجَاهِد