أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها سن قانون جديد يأذن للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه بتورطهم في الإرهاب أو في منازل معارفهم ومن يترددون عليهم .ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتفقت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريس ووزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله على مسودة القانون الجديد.وذكر راديودويتشه فيله الألماني أن الناطق باسم وزارة الداخلية ستيفن باريس أوضح في مؤتمر صحافي أن الشرطة ستتمكن بعد تمرير القانون في البرلمان الألماني من وضع تجهيزات سرية وأجهزة تنصت وكاميرات داخل المنازل أو خارجها إذا كان هناك خطر على أمن الدولة. ووفقا لتقارير صحافية فإن مسودة القانون تسمح بتوجيه الكاميرات والتسجيل للمشتبه بهم فقط ولا يسمح بمراقبة منازل المعارف والأقرباء إلا في حال وجود المشتبه به داخلها. ولا يعد هذا الاقتراح جديداً لأنه كان موجوداً بالفعل في مسودة القانون المقترح العام الماضي غير أنه تمت إعادة صياغته مع الاقتراحات الجديدة الخاصة بمراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر شبكة الإنترنت. ودافعت وزيرة العدل الألمانية بريجيته سيبريس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن مشروع القانون الجديد ضد الانتقادات المتزايدة داخل حزبها. مؤكدة أن هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور الألماني، مشيرة إلى أن الشرطة في الكثير من الولايات الألمانية تتمتع منذ فترة طويلة بالحق في مراقبة منازل المشتبه بهم. ومن جانبه أكد رئيس لجنة السياسة الداخلية التابعة للبرلمان الألماني الاتحادي سيباستيان إداتي أن وضع كاميرات داخل المنازل يعد تعدياً على الحرية الشخصية. وشاركه في الرأي وزير الداخلية الليبرالي السابق جيرهارت باوم الذي صرح بأن هذا النظام الأمني الجديد يتعدى على خصوصيات الأشخاص وهي منزلهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مؤكدا شكوكه في مدى توافق هذا القانون مع الدستور.

__________________
بو مُجَاهِد