أطاحت أجهزة الأمن اليمنية خلال السنوات الثلاث الماضية بـ11 شخصا زوروا توقيع الرئيس اليمني على عبد الله صالح.وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في جلستها المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، بحبس ( ع.ن الصعفاني) ثلاث سنوات لتزويره توقيع الرئيس في مذكرات رسمية موجهة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بصرف مستحقاته.وأصدرت المحكمة ذاتها في أواخر عام 2005 حكما بالسجن ما بين أربعة وعشرة أعوام ضد عشرة أشخاص بتهمة تزوير توقيع الرئيس علي عبد الله صالح وعدد من المسؤولين في الدولة بعد أن ثبت أنهم حصلوا على مبالغ مالية تزيد على مائة مليون ريال. وكان عدد من مديري مرافق حكومية يمنية قد فوجئوا خلال السنوات العشر الماضية بإقالتهم من مناصبهم دون أن يقترفوا أي ذنب، وفي المقابل حصل آخرون مشكوك في نزاهتهم على مناصب إدارية. كما صرفت ملايين الريالات وعدد من أراضي الدولة من قبل مسؤولين, كل ذلك بموجب أوامر تحمل توقيع الرئيس اكتشف أنها مزورة. ونظرا لجهل المزورين بالقوانين والصلاحيات التي لا يحق لرئيس البلاد تجاوزها إلا عبر البرلمان أو مجلس الوزراء فقد كان من السهل على الأجهزة الأمنية وبعض المكاتب الحكومية اكتشاف التزوير.حيث قامت سلطات الأمن برفع تقارير عن تلك الأوامر إلى مكتب رئاسة الجمهورية ليكتشف بعد ذلك أنها مزورة.

__________________
بو مُجَاهِد

هههههههههه
والله خبر روعه
مشكور يا الغالي

__________________

مساكين المزورين ههههههههههه حتى على الرئيس ينصبوا


والان يقبعون في على قول اهل صنعاء " بيت خاله "